تشريعات وقوانين الأمن السيبراني | الوحدة الثالثة | الدرس الأول
تشريعات وقوانين الأمن السيبراني هو عنوان الدرس الأول من الوحدة الثالثة التي تحمل اسم “مواضيع متقدمة في الأمن السيبراني” من مقرر “الأمن السيبراني” الفصل الدراسي الثالث.
ستتعرف في هذا الموضوع على أهمية تشريعات الأمن السيبراني وقوانينه بشكل عام، وقوانين الأمن السيبراني وتشريعاته في المملكة العربية السعودية، بالإضافة لمعرفة القوانين والضوابط الدولية للأمن السيبراني.
لذا قم بقراءة نواتج التعلُّم بعناية، ثم أعد قراءتها والتأكُّد من تحصيلها بعد انتهائك من دراسة الموضوع.
نواتج التعلُّم
- معرفة أهمية تشريعات الأمن السيبراني وقوانينه.
- معرفة قوانين الأمن السيبراني وتشريعاته في المملكة العربية السعودية.
- معرفة القوانين والضوابط الدولية للأمن السيبراني.
هيا لنبدأ!
أهمية تشريعات الأمن السيبراني وقوانينه (The Importance of Laws and Regulations in Cybersecurity)
تزداد الحاجة إلى ضمان أمن الأفراد والبيانات عبر الإنترنت مع تزايد المشاريع وأنظمة التقنيات الحديثة، ولقد تم تطوير قوانين وتشريعات الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات، وتقليل المخاطر، ومساءلة الجهات التي تتعامل مع البيانات الحساسة.
تسهم هذه القوانين في مساعدة المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص على تطبيق أكثر فعالية للأمن السيبراني، مما يساعد في تقليل نقاط الضعف التي يمكن أن يستغلها المهاجمون.
كما أن القوانين تلزم الجهات المختلفة بتحمل المسؤولية عند وقوع اختراقات أو تسريبات للبيانات؛ مما يعزز من ثقة المستخدمين في الخدمات الرقمية.
فضلاً عن ذلك، تلعب التشريعات دوراً مهماً في الحد من الجرائم السيبرانية، وإنشاء بيئة عمل أكثر أمانًا.
فيما يلي أهم اعتبارات استخدام التشريعات والقوانين لتطوير أنظمة الأمن السيبراني:
- حماية البيانات والخصوصية (Data Privacy and Protection)
تتطلب القوانين من المؤسسات اتخاذ سياسات مناسبة لحماية البيانات، حيث تحكم طرق تخزينها ونقلها عبر الإنترنت. كما أنها تلزم الجهات المختلفة بإبلاغ المستخدمين في حال وجود اختراق أو تسريب بشكل مسؤول، مما يعزز الشفافية والثقة في كيفية إدارة البيانات.
- المعايير القياسية (Standardization)
تساعد التشريعات في وضع معايير قياسية لمقاييس الأمن السيبراني، وأفضل الممارسات التي يجب على الشركات اتباعها. كما تعمل على توحيد السياسات بين المؤسسات والمنظمات المختلفة، مما يقلل الفجوات الأمنية ويساعد على تسهيل التعاون بين المؤسسات وتوفير استجابة أسرع وأكثر فعالية للهجمات السيبرانية.
- الامتثال والمساءلة (Compliance and Accountability)
تلزم القوانين الجهات المختلفة بضرورة الامتثال للأنظمة ووضع آليات للمساءلة من خلال متابعتها وتنفيذها عبر إدارات متخصصة في الأمن السيبراني. كما أنها تفرض غرامات أو عقوبات في حال عدم الامتثال، مما يجعل المؤسسات أكثر التزاماً بتنفيذ التدابير الأمنية وتقليل فرص تعرضه لهجمات سيبرانية.
- الردع والملاحقة القضائية (Deterrence and Prosecution)
تحدد قوانين الأمن السيبراني مختلف الجرائم الإلكترونية وتصنيفها حسب طبيعتها، مما يسمح لجهات تنفيذ القانون بملاحقة الجناة ومعاقبتهم. كما تضمن هذه القوانين كبح وضبط الأنشطة السيبرانية الضارة، وتضمن محاسبة مرتكبي الجرائم السيبرانية على أفعالهم.
- التعاون الدولي (International Cooperation)
تزداد الحاجة إلى التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية نظرًا للنطاق الواسع والعالمي للتهديدات السيبرانية. تسهم القوانين المنظمة للأمن السيبراني في تعزيز التعاون بين الدول، مما يتيح تبادل المعلومات الاستخباراتية والموارد وأفضل الممارسات في مجال معالجة التهديدات السيبرانية الحالية.
لمعرفة المزيد من المعلومات عن قوانين الأمن السيبراني، قم بالاطّلاع على الرابط التالي:
قوانين الأمن الإلكتروني – ويكيبيديا
قوانين الأمن السيبراني وتشريعاته في المملكة العربية السعودية (Cybersecurity Laws and Regulations in KSA)
ضوابط الأمن السيبراني (Cybersecurity Controls)
تفرض الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) في المملكة العربية السعودية العديد من ضوابط الأمن السيبراني التي تطبق على المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة العاملة في المملكة العربية السعودية. والهدف الأساسي من هذه الضوابط هو تعزيز حماية الأنظمة والبنية التحتية الحساسة، والحد من التهديدات السيبرانية التي قد تؤثر على الخدمات الحيوية. تشمل هذه الضوابط السياسات والإجراءات والتدابير الأمنية التي تهدف إلى ضمان حماية الأصول الرقمية، وتقليل المخاطر السيبرانية التي قد تؤثر على توافر الخدمات أو سرية البيانات أو تكاملها.
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (Essential Cybersecurity Controls – ECC)
تمثل الضوابط الأساسية للأمن السيبراني مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز مستوى الحماية، وبناء بيئة آمنة للأنظمة الرقمية. تتضمن هذه الضوابط متطلبات لضمان حماية المعلومات الحساسة داخل المؤسسات، وتشمل آليات للتحكم في الوصول إلى البيانات، وتشفير المعلومات، ومراقبة الأنظمة للكشف عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها. كما تتطلب هذه الضوابط تنفيذ سياسات إدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز الوعي الأمني بين الموظفين لمنع الهجمات السيبرانية وتقليل تأثيرها.
- البنية التحتية الوطنية الحيوية (Critical National Infrastructures – CNIs): تشمل البنية التحتية الوطنية الحيوية المؤسسات والمنشآت الحيوية التي يعتمد عليها تشغيل القطاعات الأساسية مثل الطاقة، والمياه، والنقل، والاتصالات، والقطاع المالي، والخدمات الحكومية. نظراً لأهمية هذه القطاعات، تفرض المملكة العربية السعودية ضوابط صارمة لضمان حمايتها من الهجمات السيبرانية، وذلك لحماية البيانات الحيوية والمعلومات الحساسة بها.
لمعرفة المزيد من المعلومات عن ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بالبيانات، قم بالاطّلاع على الرابط التالي:
ضوابط الأمن السيبراني للبيانات (Data Cybersecurity Controls – DCC)
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) ضوابط الأمن السيبراني للبيانات لتحسين تنظيم الفضاء السيبراني وأمنه في المملكة، وتهدف هذه الضوابط إلى رفع مستوى الأمن السيبراني لحماية البيانات الوطنية، وتعزيز الأمن السيبراني للجهات من خلال مراحل دورة حياة البيانات، وذلك لضمان حمايتها وأصولها المعلوماتية من التهديدات والمخاطر السيبرانية.
- ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية (Cloud Cybersecurity Controls)
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية كامتداد للضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC)، وذلك بهدف تقليل المخاطر السيبرانية على مقدمي الخدمات السحابية (Cloud Service Providers – CSOs) ومشتركي الخدمات السحابية (Cloud Service Tenants – CSTs).
- ضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بُعد (Telework Cybersecurity Controls)
تعرّف هذه الضوابط متطلبات الأمن السيبراني للعمل عن بُعد بشكل آمن للجهات والمنشآت وأنظمة العمل المرنة، وذلك من خلال تحديد الضوابط المناسبة لحماية المعلومات والأنظمة التقنية من المخاطر السيبرانية التي قد تنتج عن العمل عن بُعد.
- ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة (Critical Systems Cybersecurity Controls)
تشمل هذه الضوابط متطلبات الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة، وتهدف إلى حماية الأنظمة والتطبيقات والبنية التحتية الحساسة من الهجمات السيبرانية التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال وتؤدي إلى أضرار كبيرة. تغطي هذه الضوابط مختلف الجوانب الأمنية التي تضمن تحقيق الحماية المناسبة لهذه الأنظمة، والتي قد يترتب عليها تأثير كبير على المستوى الوطني.
- ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية (Operational Technology Cybersecurity Controls)
تحدد هذه الضوابط المتطلبات اللازمة لحماية الأنظمة التشغيلية والبنية التحتية الحيوية من التهديدات السيبرانية، وتهدف إلى تعزيز أمن التقنيات التشغيلية والحد من المخاطر السيبرانية التي قد تؤثر على العمليات التشغيلية والصناعية، مما يضمن استمرارية الأعمال وتقليل الأثر الناتج عن الهجمات السيبرانية المحتملة.
بإمكانك مراجعة محتوى موضوع “تشريعات وقوانين الأمن السيبراني” من بدايته وحتى هذه النقطة، من خلال الرابط التالي:
أنظمة الجرائم الإلكترونية (Cybercrime Regulation)
تم تبني العديد من القوانين واللوائح في المملكة العربية السعودية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية خصوصية وأمن الأفراد والمؤسسات، ومن بينها ما يلي على سبيل المثال:
- قانون حماية البيانات الشخصية (Personal Data Protection Law – PDPL)
يهدف قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) ولائحته التنفيذية إلى حماية خصوصية الأفراد في المملكة العربية السعودية، من خلال تنظيم عمليات جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية وضمان عدم استخدامها بطرق غير قانونية. كما يمنح القانون الأفراد حقوقًا للتحكم في بياناتهم الشخصية، مثل الحق في الموافقة على معالجة بياناتهم والحق في تصحيحها وحذفها وفقًا للوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
- قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (Anti-Cyber Crime Law)
يهدف قانون مكافحة جرائم المعلوماتية إلى الحد من الجرائم الإلكترونية عبر مجموعة من القوانين التي تجرّم الأنشطة غير القانونية في الفضاء السيبراني. ومن بين الجرائم التي يشملها القانون:
- الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة المعلوماتية.
- الاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية.
- نشر أو مشاركة محتوى غير قانوني أو مسيء عبر الإنترنت.
- اعتراض أو تعطيل البيانات أو الاتصالات بطرق غير مشروعة.
يفرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، تتضمن الغرامات المالية والسجن، وذلك بهدف تعزيز الأمن السيبراني وحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر السيبرانية المحتملة. كما يُلزم القانون الجهات والمؤسسات باتخاذ تدابير لحماية البيانات والأنظمة من الجرائم الإلكترونية.
لمعرفة المزيد من المعلومات عن الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني، قم بالاطّلاع على الرابط التالي:
القوانين والضوابط الدولية للأمن السيبراني (International Cybersecurity Laws and Regulations)
أصبحت القوانين والضوابط الدولية للأمن السيبراني ذات أهمية متزايدة في حماية البيانات والمعلومات على المستوى العالمي، وذلك بالنظر إلى التهديدات السيبرانية المتزايدة. فيما يلي بعض أبرز القوانين والضوابط الدولية للأمن السيبراني:
الولايات المتحدة الأمريكية (USA)
- قانون الاحتيال والانتهاك الحاسوبي (Computer Fraud and Abuse Act – CFAA)
يهدف هذا القانون إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات، حيث يُجرّم الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات، ويعدّ واحدًا من أقدم القوانين التي تم تبنيها في هذا المجال، إذ تم إقراره لأول مرة عام 1986.
- قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (Health Insurance Portability and Accountability Act – HIPAA)
يهدف هذا القانون إلى حماية خصوصية البيانات الصحية للمستخدمين، ويضع معايير لحماية البيانات الطبية ومنع تسريبها من قبل الشركات أو العاملين في المجال الصحي، وقد تم وضعه عام 1996.
- قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA)
يهدف إلى حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، حيث يفرض قيودًا على جمع المعلومات الشخصية للأطفال تحت سن 13 عامًا دون موافقة أولياء الأمور، ويُلزم مزودي الخدمات الإلكترونية باتخاذ تدابير لحماية خصوصية بياناتهم.
الاتحاد الأوروبي (EU)
- قانون الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (EU Cybersecurity Act)
يُعزز قانون الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني صلاحيات وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (EU Agency for Cybersecurity – ENISA)، كما يضع إطارًا موحدًا لشهادات الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
- النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (General Data Protection Regulation – GDPR)
تُعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) واحدة من أكثر القوانين شمولًا لحماية البيانات الشخصية، حيث تفرض قيودًا صارمة على جمع ومعالجة وتخزين البيانات داخل الاتحاد الأوروبي، مع منح الأفراد حقوقًا متقدمة للتحكم في بياناتهم، وتطبق على كل سوق أو شركة تتعامل مع بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي.
المملكة المتحدة (UK)
- لوائح أمن الشبكات وأنظمة المعلومات (Network & Information Systems Regulations – NIS)
هي لوائح تهدف إلى زيادة أمن الشبكات الرقمية والبنية وأنظمة المعلومات، وقد تم تشريعها لحماية الخدمات الأساسية والبنية التحتية المهمة للأمن السيبراني، لحماية المواطنين والشركات والخدمات العامة. وتشمل هذه اللوائح القطاعات الحيوية مثل: الطاقة، النقل، المياه، الصحة، والبنية التحتية الرقمية. كما تشمل أيضًا مقدمي الخدمات الرقمية، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية، ومحركات البحث، وخدمات الحوسبة السحابية.
بإمكانك مراجعة محتوى موضوع “تشريعات وقوانين الأمن السيبراني” بدايةً من عنوان “أنظمة الجرائم الإلكترونية” وحتى نهاية الموضوع، من خلال الرابط التالي:
اختبر تحصيلك لمحتوى الموضوع من خلال الرابط التالي:
الواجب الإلكتروني
إلى هنا يكون قد انتهى موضوع “تشريعات وقوانين الأمن السيبراني“، لا تنسوا مراجعة نواتج التعلُّم أعلى المقال، وانتظرونا في الموضوع القادم.